4-45

اجرای کدام قانون؟

پلیس در بندِ چندصدایی قانون

یکم- لباس نظامی به تن میکند. فانسقهاش را میبندد. کُلتِ زُعاف و اسپری اشکآور را در غلاف میگذارد. از افسر نگهبان یا اسلحهدار، دفترچه کد مخابراتی و بیسیمِ دستی میگیرد. احتمالاً همراهش سربازی هم باشد که تجهیزاتش، یک باتوم یا کلاشینکف است. بعد هم سوار بر خودروی سمند یا موتور سیکلتِ سازمانی میشوند و با آژیرِ گردان در خیابانها و کوچهها به گشتزنی میپردازند. این شکل ظاهری پلیسِ ایران است که قانون، نام «نیروی انتظامی» بر آن نهاده، حقوقدانها میگویند ضابطِ عام و قدیمیترها هم میگفتند آژان یا پاسبان.

هرچند، این افراد تنها نیروی نظامیِ ایران نیستند و در کنار آنان «ارتش» و «سپاه» هم هست که البته وظیفه ذاتی آنان حفاظت از مرزهاست؛ با اینحال، پلیس بیش از همه جلوی چشم مردم و رسانههاست و با «لباسِ قانونی» که به تن کرده به مستقیمترین حالت ممکن با آزادی، جان، مال و ناموسِ شهروندان سر و کار دارد. حال، به نظر میرسد این روزها بیش از پیش مسأله حد و مرز اختیارات پلیس مورد چالش افکار عمومی قرار گرفته است. بدون شک، کارکرد پلیس در هر کشوری ارتباط وثیقی با نوعِ نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور دارد. از همینروست که در کشور ما بحث اجرای «قانون» و «شرع» بهوسیله پلیس اینچنین روی نشان داده و عرصه تجلی نظراتِ گوناگونی شده است.

با اینحال، چنانچه ملتزم به اصل چهارم قانون اساسی باشیم و تفاسیر فراقانونی از اصل صدوشصت و هفتم ارائه نکنیم؛ آنگاه باید پلیس را مجری قانون بدانیم و بس. در اینصورت، سوالی پسینی مطرح میشود: حدود اختیار پلیس در اجرای قانون کجاست؟ چه اصولی بر این تکلیف حاکم است؟ و آیا راهکارِ نهایی، صرفِ التزامِ پلیس به قانون است؟ در این یادداشت تلاش میکنم پاسخ پرسشهایی از این دست را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از قضا چند ماهی هم از اجرای آن نمیگذرد و دیگر قوانین، بیابم.

دوم- در اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری همین کافیست که یکی از اساسیترین سنجههای میزان آزادی شهروندانِ یک کشور، پس از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری است. زیرا رویکردی که این قانون در خصوص نحوه حقخواهی شهروندان برمیگزیند بطور مستقیم با آزادی تمام افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری مداخله دارند اصطکاک پیدا میکند.

فصل دوم از بخش دوم قانون آیین داردسی کیفری به «تکلیف» پلیس (که قانون از آنان با عنوان ضابط عام دادگستری یاد کرده) پرداخته است. گزینش واژه «تکلیف» (در مقابل واژه حق) با توجه به آثار و پیامدهای حقوقی آن، نشاندهنده آن است که قانونگذار تأکید داشته رفتارهای پلیس را تحت لوای قانون قرار دهد به گونهای که برای برخی از این تکالیف ضمانتاجرای انفصال از خدمات دولتی تعیین کرده است (ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری). ضمانتاجرایی که علیالاصول نمیبایستی در قانونی شکلی راه مییافت.

علاوهبر این، با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و نقایصی که قانون قبلی داشت شاهد آنیم که برخی مواد با شکاکیت بیشتری نسبت به رفتارهای پلیس تدوین یافتهاند. پیش از این، تمامی پرسنل نیروی انتظامی از پلیس 110 گرفته تا یگان امداد و مأمورین کلانتری و حتی دفتردار فرمانده نیروی انتظامی و کارمندان اداری ستادهای فرماندهی نیروی انتظامی جملهگی ضابط محسوب میشدند. این در شرایطی بود که برخی از این مأمورین پس از طی دوره آموزشی حتی یک مرتبه هم از نزدیک متهمی را ندیده بودند و در تمام طول خدمتشان مشغول نوشتن گزارش و صورتجلسه بودهاند. اما، حالا کسانی میتوانند ضابط دادگستری باشند که آموزشهای لازم را ببینند (بند الف ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری). مضاف بر این، از این پس کارکنان وظیفه (سربازها)، ضابط محسوب نمیشوند. سربازهایی که به حکم قانونِ سابق، با دو ماه آموزش، که بیشتر آن مصروف رژه رفتن و کلاسهای نهچندان پُرفایده میشد به یکباره همردیف مأمورانِ باتجربهای قرار میگرفتند که سالها در این زمینه کار کرده بودند. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی، ترافیک سربازهایی بود که هر از چندی گذرشان به راهروهای دادسراها و دادگاههای نظامی میافتاد (تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری).

همچنین، از دیگر مواردی که میتوان قرینهای گرفت بر شکاکیت قانون نسبت به اشخاصِ ضابط دادگستری، آنجاست که اصل بر عدم وثاقت و اعتماد نسبت به آنان گذاشته شده است (ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری). شاید، در نگاه نخست اهمیت چنین اصلی چندان مورد توجه قرار نگیرد اما با بیان نمونهای میتوان بر اهمیت آن مهر تأیید زد. تصور کنید حین گشتزنی، مأمورین نیروی انتظامی به شخصی مظنون میشوند و موقع بازرسی بدنی هم مقداری مواد مخدر کشف میکنند و سپس به اصطلاح خودشان او را با دستبند به کلانتری دلالت میدهند. زمانی که گزارشِ مأمور، تنظیم میشود از آن پس متهم، پروندهدار میشود. حال، در آن گزارشی که مأمور تنظیم میکند بستگی دارد که چه مواردی نوشته شود: اگر میزان موادمخدرِ مکشوف را بیشتر بنویسد، اگر بنویسد متهم تمرد کرد ، اگر بنویسد متهم فحاشی کرد، اگر بنویسد متهم قصد فرار داشت، اگر بنویسد متهم اموال بیتالمال را تخریب کرد و قسعلیهذا. هر کدام از این موارد را که بنویسد خود دارای عنوان مجرمانه و مجازات مستقل است. زمانی که چنین متهمی پا به دادسرا بگذارد به فرض که هیچ شاهد یا ادله دیگری در میان نباشد (که اغلب هم چنین است)، تنها مستمسک بازپرس یا دادیار برای صدور دستور و قاضی دادگاه برای صدور حکم نهایی، همان گزارش چندخطیِ مأمور است. با چنین اوصافی، اگر برگردیم به اصلِ عدمِ وثاقت، میزان اهمیت آن بیشتر آشکار میشود (گرچه، واقف هستیم گاه بین آنچه قانون میگوید و آنچه در عمل اجرا میشود تفاوت فاحشی وجود دارد).

سوم- یکی از اساسیترین چالشهای پلیس با شهروندان در اجرای قانون، مسأله رعایت حریم خصوصیست. مسألهای که در این سالها، بیش از همه در رابطه با طرح گسترش حجاب و عفاف و جمعآوری ماهواره بروز و نمود یافت. ریشه چنین چالشی به تفویض اختیاری برمیگردد که قانون به پلیس واگذار کرده است. مطابق قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، که در 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده؛ ذیل عنوان وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی، در بیست و یک بند برای نیروی انتظامی وظایفی تعیین شده است. بند اول، اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن را به نیروی انتظامی سپرده است. از دیگر بندهای قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، میتوان به این موارد اشاره نمود: کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمعهای مسکونی، برجها و شهرکها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن (بند11)، لزوم برگزارکنندگان جشنها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی و کنترل افراد شرکتکننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیر قانونی و فاقد مجوز (بند14)، نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاهها و مجتمعهای مسکونی، نمایشگاهها و... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (بند16).

علاوهبر این، اخیراً طرح صیانت از حجاب و عفاف نیز در پیِ توسعه چنین اختیاری برای پلیس برآمده است. خاصه آنجا که در ماده هشتم طرح بیان میدارد: «در ساختمانهایی که به موجب قانون تملک آپارتمانها دارای مدیر ساختمان میباشد، مدیر ساختمان موظف است در خصوص جمعآوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنین نیز تذکر کتبی بدهد در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر، از طرف ساکنین اقدامی صورت نگیرد موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند...» با اینحال، این طرح با انتقادات جدی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مواجه شد (هرچند مرکز پژوهشها، پیش از این نیز در مقابل طرحهایی که به دور از مطالعات علمی و سیاست جنایی بوده، ایستاده و مسکوت ماندن طرح را به نمایندگان مجلس توصیه کرده؛ از جمله در خصوص طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه، که تحت حاکمیت تودهگرایی [پوپولیسم] کیفری در سال 1387 مطرح شده بود).

با اینحال، اگر نگاه کوتاهی به ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 بیندازیم، متوجه خواهیم شد قانونگذار تا چه میزان نسبت به حفظ حریم و حقوق شهروندان (که البته موارد این مادهواحده از بدیهیترین اصول دادرسی منصفانه هستند) توجه ویژهای داشته است. چنین توجهی، آشکارا در مقابل طرحهایی قرار میگیرد که بدان اشاره شد.

چهارم- فرجام سخن آنکه، اگر نحوه عملکرد پلیس با چالشهای فراوان و گاه متناقضی مواجه است و پلیس، در سیبلِ انتقاد افکار عمومی قرار گرفته باید علت آن را در حاکمیت چند صدایی در تصویب قوانین جست. به گمانم بیان هر علتی (از جمله درباره شیوه استخدام و گزینش پلیس و نحوه نظارت بر پلیس)، پیش از کنکاش پیرامون سازواری بین قوانین مختلف، دادن آدرس غلط است.

نگاهی اجمالی به همین مواد قانونیای که در رابطه با حدود عملکرد پلیس بدان اشاره شد خود گواه حاکمیت چندصداییِ قانون است. قانون آیین دادرسی کیفری، یک رویکرد را پذیرفته و طرحهای مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی رویکردی دیگر. طبیعیست وقتی چنین قوانینی که هر کدام سازی جداگانه مینوازند زمانی که وارد میدان اجرا شوند هریک در تعارض با دیگری قرار گیرد. در حالیکه مجلس متولی اصلی تدوین و تصویب قوانین است (اصل هم بر این است که مرجع تخصصی قانونگذاری، واحد باشد) در کنارِ این مرجع قانونگذاری، مراجع دیگری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هر یک گوشهای از کارِ تصویب قانون را بر عهده گرفتهاند. چنانچه، فضا و فرآیند تصویب قوانین کیفری را در کنار سلایق و اندیشههای مختلفی که هر از چندی بر کرسیهای مجلس تکیه میزنند بگذاریم، آنگاه پیامد ادامه چنین روندی بیش از پیش رخ نشان خواهد داد. اگر امروزه پلیس، اینچنین در برابر شهروندان قرار گرفته و به جای تقویت احساسِ امنیت، به مرور در حالِ فروکاستن از چنین حسی است باید نوشدارو را در خودِ قانون و نه جایی دیگر، جست. بیشک، تا هنگامی که انسجام در تصویب قوانین مراعات نشود، انتظارِ چنین گسستهایی بین مرحله تقنین و اجرا کاملاً بجاست و هر خرمندی بهتر میداند ادامه چنین روندی، جز بیسامانیِ فزونتر، موهبتِ دیگری دربر نخواهد داشت. بله، پلیس مجری قانون است اما کدام قانون؟

پ.ن: چاپ شده در سومین شماره دوماهنامه تقریرات.

این سو...