4-46

پلیس را سر در گم نکنیم
گفت و گو با دکتر فیروز محمودی جانکی

چاپ شده در شماره سوم دوماهنامه تقریرات

دکتر فیروز محمودی جانکی، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. از مهم ترین دغدغه های مطالعاتی وی پژوهش در دو قلمرو جرمشناسی و فلسفه حقوق کیفری است. در این گفت و گو درباره جایگاه، نقش و کارکرد پلیس در دستگاه عدالت کیفری ایران، نحوه اجرای قانون به وسیله پلیس، تحولاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره ضابطین دادگستری رخ داده و همین طور کارکرد فقه و شرع در سیاست جنایی ایران سخن به میان آمد.

برای نخستین پرسش، در نظام عدالت کیفری ایران جایگاه و نقش پلیس چیست؟

پلیس در نگاه اول در کنار وظایفِ ذاتی که برای برقراری نظم و انتظام اجتماعی بر دوش دارد، در نظام کیفری ما نقش ضابط دستگاه قضایی را ایفا میکند. این نقش، بیشتر در ارتباط با محاکم کیفری برجسته شده است. حال آن که در معیت دادگاههای حقوقی، خصوصاً در جریان اجرای احکام دادگاهها وظایف مهمی بر عهده دارد و انتظارات زیادی از آن میرود. اما کانون توجه دربارۀ فعالیتهای پلیس و نقش و جایگاه آن به امور کیفری است؛ ارتکاب جرم نقطۀ آغاز مداخلات پلیس است. زیرا در دولتهایی که بر اساس قانون اساسی شکل میگیرند، که ویژگی بارز آن ابتنای دولت بر حاکمیت قانون است، در صورت وقوع جرم که مهمترین و شدیدترین رفتار ناقض حقوق و آزادیهای فردی است، مرتکب برای پاسخگویی در قبال رفتارش فراخوانده میشود. دلیلش این است که بنا بر فرض، جرم، خطایی عمومی است. یعنی رفتاری است که اولاً به عنوان خطا شناخته میشود و ثانیاً دارای ویژگی عمومی است؛ یعنی صرفاً متضمن نقض حق یک شخص نیست بلکه وسعت و شدت خطا در حدی است که به جامعه آسیب میزند یا آن را در معرض خطر ایراد آسیب قرار میدهد. این که خطا چیست و چه خطایی میتواند عمومی باشد، موضوع بحث در اینجا نیست. این که چه رفتارهایی و با چه شرایط دیگری میتوانند جرم تلقی شوند نیز محل بحث نیست. موضع بحث جایی است که به هر دلیلی رفتاری در قانون جرم شناخته میشود و شخصی مرتکب آن جرم می شود. عدالت و نیز مبنایی که دولت بر آن شکل گرفته اقتضا میکند که شخص یا شهروندی که مرتکب جرم شده برای پاسخگویی فراخوانده شود. زیرا مرتکب، اخلاقاً انسانِ عاقل و مختاری است که در برابر رفتارش مسئولیت دارد. در بادی امر، او هنوز «مظنون» و یا حداکثر «متهم» است. بنابراین، باید از او بخواهیم که به سؤالاتی که نهادِ مسئول دربارۀ آن رویداد از او میپرسد، پاسخ دهد. با این توضیح، فرایند فراخوانی فرد به پاسخ، مهمترین جایی است که افراد و شهروندان با نظام کیفری درگیر میشوند. پلیس در نظامهای عدالت کیفری در این فراخوانی و پاسخگویی که در قالب دعوت، احضار، جلب، محاکمه و رسیدگی و سپس برائت یا اجرای حکم نمود پیدا میکند، نقش مهم و کلیدی دارد.
پلیس باید ضابط عدالتی باشد که در قوانین جزایی و دکترین قضایی نودار شده است. اجرای عدالت وابسته به دو عامل نهادی و شخصی است: در بعد اول، قانون است که عدالت و چگونگی اجرای آن را برای اطراف دعوای جزایی، اعم از شاکی و متشاکی و وکلایشان و نیز کارگزاران آن اعم از دادستان و قاضی و پلیس ترسیم میکند. در کنار آن سیستم، پلیس و شیوۀ سازماندهی آن و چگونگی ارتباط سازمانیاش با نظام قضایی و بدنۀ جامعه و نیز دولت (قوۀ مجریه) باید به گونهای طراحی شود که عامل تسهیلکننده اجرای عدالت باشد و نه مانع و رادع. دوم، تلقی شخص پلیس اعم از ستاد و وصف، از عدالت و وظایفشان در عادلانه کردن دادرسی و محاکمه و نیز اجرای احکام مهم و اساسی است.

با این حساب باید از تکلیف پلیس هم در فرآیند دادرسی سخن به میان بیاوریم؟

پلیس باید در قالب قانون آیین دادرسی کیفری و دستورات قانونی نهاد قضایی افراد را برای پاسخگویی در برابر خود و یا دادگاه، حسب مورد، فرابخواند. باز تأکید میکنم کسی که برای پاسخگویی فراخوانده میشود، درست است که متهم یا مظنون است، ولی صاحب حقوق و از همه بالاتر دارای کرامت است. رعایت کرامت و حقوق فرد که در قوانین و مقررات نیز بعضاً به آنها تصریح شده است، ضرورت دارد. برای رعایت شأن و حرمت اشخاص چه به عنوان مظنون، متهم یا مجرم و یا شاکی و یا شاهد و به طور کلی همه کسانی که در جریان فرایند تحقیق و دادرسی با پلیس سروکار دارند، نیازمند تعیین صریح وظایف و اختیارات پلیس و تفصیل آنها در قوانین و مقررات مربوط هستیم. پلیس به عنوان ضابط و یکی از نهادهای کنترل رسمی برای این که قانونی عمل کند، باید وظایفش به ریز و با تفصیل و تصریح بیان شود. نباید اختیارات پلیس را کلی و مبهم تعریف کرد. پلیس در حیطۀ قوانین و مقررات، صلاحیتِ تشخیصی دارد ولی نباید این صلاحیت مبهم و قابل تفسیر باشد.
اگر پليس براساس اصل اخلاقی احترام به کرامت انسانی رفتار کند، پايبند به اصل به كارنگرفتن زور خواهد بود مگر در مواقع ضروری که قانون معین کرده است. استفادۀ حداقلي از زور و اجبار نه تنها برای حقوق کیفری یک الزام اخلاقی است بلکه برای پلیس هم یک تعهد اخلاقی و اجتماعی است. رعایت این اصل نه تنها موجب کاهش اقتدار پلیس نخواهد شد بلکه به دلیل افزایش اعتماد عمومی به آن، قدرتمندتر میشود.

حال، به نظر شما برای دستیابی به پلیسِ مقید به قانون چه باید کرد؟

برای دستیابی به پلیسِ مقید به قانون نیازمند روابط سازمانی دقیق و تعریف شده میان پلیس و نهادهای قضایی هستیم. پلیس به نهاد قضایی برای دستیابی به عدالت کمک میکند: در کشف جرم، یافتن متهمان و مجرمان، تحقیق و اجرای احکام. جایگاه و نقش پلیس نباید به گونهای باشد که دادگاهها در رسیدگیهای کیفری به آن وابسته شوند. وابستگی منتهی به برتری ضابط بر قاضی و ضابطان بر قوۀ قضائیه میشود. این وابستگی ناشی از اختیارات گسترده و کمتر قابل کنترلی است که قانون به پلیس یا ضابطان میدهد. همچنان که این برتری میتواند ناشی از ضعف دستگاه قضا و دادگاهها، در انجام وظایف خود خصوصاً در تحقیقات مقدماتی باشد. بخش مهمی از درستی و قانونی بودن تحقیقات و دادرسی منوط به درستی و قانونی بودن اقدامات پلیسی است. برای دستیابی به این هدف، یک هنجار حرفهای این است که پليس حق جمعآورِي جهتدار اطلاعات و ارزيابی ادله و شواهد را که متضمن خروج از بیطرفی و عدالت و جهتدهی به محاكمه عليه شهروندان است، ندارد.
پلیس باید به عنوان سازمانی که توانایی و مهارت کنترل جرم، معاضدت در دادرسی کیفری و پیشگیری از جرم را دارد، دیده شود. برای این کار لازم است که هم از نظر اداره و سازمان متناسب با نیازهای سازمان قضایی و وضعیت بزهکاری در ایران باشد و هم از نظر آموزش. در آموزش، بالاترین جایگاه را باید مسایل و ملاحظات مربوط به حفظ کرامت و حیثیت اشخاص و نیز آموزشهای حرفهای به خود اختصاص دهد.
پليس بايد نه تنها تحت نظارت گسترده حاکمیت باشد، بلکه در برابر جامعه اعم از اشخاص، نهادهای مدنی و نیز رسانهها پاسخگو باشد. پليس توسعه يافته از طريق ساز وکارهای کنترلی و نظارتی داخلی و بیرونی باید تحتنظر باشد و رفتارهایش رصد و ارزیابی شود. این وظیفه مستلزم پذیرش واقعی نظارت توسط پلیس و حاکمیت از سویی و مطالبۀ مردمی و عمومی از سوی دیگر است.

چند ماهی از تصویب قانون آیین دادرسیِ کیفری جدید نمیگذرد؛ دستکم قانونِ جدید نسبت به قانون قبلی، مواد بیشتری را برای تعیین حدود وظایف ضابطان دادگستری اختصاص داده، جدای از کمیتِ مواد، کیفیت تقنین و تکالیفی که مقنن بر عهده ضابطان گذاشته را چگونه ارزیابی میکنید؟

قانون جدید متضمن مقررات مناسبی برای شفافسازی اقدامات پلیسی و ایجاد تعهدات و تکالیفی بر همۀ ضابطان و در رأس همه نیروی انتظامی است که در جریان تحقیقات و دادرسی ملزم به رعایت آنها هستند. این قانون نسبت به قوانین قبلی محدودیتهای بیشتری بر ضابطان اعمال کرده که برای صیانت از حقوق شهروندان ضرورت داشت. تکالیف پلیس و ضابطان در فصل دوم این قانون و برخی از مواد دیگر بیان شدهاند. با این حال، با توجه به این که در گذشته اختیارات واگذار شده به پلیس در خلال تحقیقات و دادرسی زیاد و معمولاً قابل تفسیر بود، از همان ابتدا برخی از مخالفتها با مواد قانون جدید مبنی بر این که پلیس توانایی اجرای این قانون را ندارد و یا این که بازپرس باید بتواند انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار نماید، ابراز و به صورت علنی بیان شد به گونهای که مقامات قضایی از طریق تعدادی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح موادی از این قانون را پیشنهاد دادند و علیرغم مخالفت برخی از صاحبنظران، آن را به تصویب رساندند. درست است که ملاحظات عملی گاهی مانعی برای اجرای قانون است ولی در مواردی که رعایت حقوق مستلزم تحدید اختیارات ضابطان یا مقامات قضایی است باید موانع عملی را از پیش رو برداشت نه این که قانون را معطل کنیم یا تغییر دهیم. با این همه من جهتگیری کلی قانون را به سوی رعایت حقوق افراد و ایجاد تعهد و تکلیف بیشتر بر پلیس میبینم.

گمان میکنم پیش از طرح سوال بعدی، میبایستی به این پرسش پاسخ داده شود که گاه قانونگذار کنارِ کلمه «قانون» بلافاصله کلمه «شرع» را هم اضافه میکند؛ با توجه به وجود اصل چهار قانون اساسی و نقش شورای نگهبان، آثار اتخاذ چنین رویکردی از منظر سیاست جنایی چه میتواند باشد، خاصه از این منظر که قوه مستقلی به نام «قوه مقننه» هم در قانون اساسی تعریف شده است؟

یکی از دوگانههایی که قانونگذار ما در مواردی نتوانسته آنها را حل کند، قانون و شرع است. مطابق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در همۀ امور میتواند قانونگذاری کند مشروط بر این که مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. اصل چهارم قانون اساسی قدرت فراوانی در این زمینه به شورای نگهبان داده است. بنابراین، فرض بر این است که قانونِ مصوب و تأیید شده توسط شورای نگهبان، یا موافق شرع است و یا دست کم مغایرتی با آن ندارد. بنابراین، نباید و نمیتوانیم در قانون مصوب، قاضی و مجری را به منبع دیگری که حد و حصر کمی و کیفی هم ندارد ارجاع دهیم. هرچه که لازم است و در هر زمینهای که نیاز به قانونگذاری وجود دارد مرجع تقنینی باید اقدام به وضع قانون نماید و نباید منطقه و یا خلأیی را ایجاد و مجریان را با ابهام و مشکل مواجه نماید.
این وظیفۀ مقنن است که اگر حکمی را میخواهد از شرع اقتباس نماید، با تطبیق با نیاز و اوضاع و احوال و مقتضیات اجتماع در قالب قانون به تصویب برساند. در مواردی که قید «شرع» در قوانین ذکر میشود، معلوم نیست قانونگذار دقیقاً چه چیزی را مد نظر قرار داده است؟ کدام حکم یا کدام فتوا ملاک است؟ به نظر میرسد در این موارد یا قانونگذار خودش دچار تردید است و خواسته با افزودن این قید خود را از ملاحظات تقنینی برهاند و یا این که خواسته دریچهای را برای رهایی از الزامات قانونی باز کند. به عنوان نمونه وقتی در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «خلاف بیّن شرع» موجب پذیرش اعادۀ دادرسی و پیشتر از آن نقض حکم قطعی دادگاهها میشود، هم قاضی و هم وکلای طرفین در فهم این که چه چیزی خلاف بیّن شرع است، دچار سردرگمی میشوند. سوال در اینجا این است که چرا خلاف بیّن قانون نباید ملاک باشد؟ در این موارد به تدریج رویۀ قضایی خلاف بیّن قانون را هم در حکم خلاف شرع تلقی کرد. البته با برقراری ربط و نسبتهای تکنیکی میان این دو. همه اینها پیشبینیپذیری قانون و احکام کیفری را زیر سؤال می برد. ضمن این که اخلاقاً هم نادرست است که مقنن حقوق و تکالیف را در فضای مبهمی بیان نماید و به جای راهگشایی مشکلزایی کند. همواره ابهام موجب تضییع حقوق است تا گشایش در حقوق.

حال، با توجه به این بحث، نیروی انتظامی مجری قانون و شرع است یا قانون؟

پلیس مسئول اجرای قانون است و لاغیر. به همان تحلیلی که در بالا عرض کردم ما فقط باید اجرای قانون را از پلیس بخواهیم. همین قانونی که مصوب است و نوشته، باز هم گاهی محل تفسیر و یا سوء برداشت و یا سوء استفاده میشود تا چه رسد به این که از پلیس بخواهیم شرع را اجرا کند. قانون جمهوری اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی مفروضاً یا مطابق شرع است و یا مخالفتی با آن ندارد. این سخن مبنایش در اصل حاکمیت قانون است. دولت در اندیشۀ مدرن که قانون اساسی ما هم درصدد تحقق آن بوده، دولتِ مشروطۀ مبتنی بر حاکمیت قانون است. حقوق و آزادیهای فردی، نظم و امنیت اجتماعی و عمومی همه و همه باید در قالب قانون و از طریق و به وسیلۀ قانون تضمین شوند و تحقق یابند. اساساً شکلگیری قوۀ مقننه برای همین بود که بتواند آنچه که مورد نیاز جامعه است بر اساس یک فرایندِ مشخصِ تقنینی که مورد گفتگو و نقد عمومی قرار میگیرد، به تصویب برساند. طبیعی است آنچه که مقنن ما درنظر داشته که از شرع اقتباس نماید، همه را در قالب قانون به جامعه ابلاغ میکند. امکان استناد به منبعی در کنار قانون موجب سردرگمی، ابهام و عدم امکان کنترل میشود. خصوصاً پلیس که از قدرت زیادی در کنترل اجتماعی برخوردار است، باید وظایف و مأموریتهایش شفاف و صریح در قانون بیان شوند تا بتواند با آگاهی از آنها اقدام به اجرای تعهدات و وظایفش نماید و در برابر آن نیز پاسخگو باشد. شرع، همانطور که اشاره شد منبعِ قانون است و نه خودِ قانون. پلیس نمیتواند احکام و نواهی شرع را تشخیص دهد، تنظیم کند و اجرا نماید. این کار ضمن این که ناقض تفکیک قواست، ناممکن هم هست. زیرا تنوعِ منابع فقهی و احکام و فتاوا در موضوعات واحد پلیس را با وظایفی مبهم روبرو میکند که هم در اجرا اخلال ایجاد میکند و هم کنترل پلیس را ناممکن میکند. ثانیاً، پلیس نباید وارد این حیطه شود؛ زیرا ناقض قانون اساسی و قوانین عادی است که وظایف پلیس را مشخصاً بیان کرده است.

گاه قانونگذار تعیین مصداق آنچه از شرع وارد قانون شده را به نیروی انتظامی واگذار کرده؛ بارزترین مثال برای اتخاذ چنین رویکردی که از قضا محل بحث بسیاری هم شده قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیست. تحلیل شما در این باره چیست؟

متأسفانه یکی از اشکالات قانون این است که صلاحیت تشخیصی پلیس یا ضابطان را در موضوعاتی که هم مفهوماً و هم مصداقاً محل اختلاف است، توسعه میدهد؛ به گونه ای که با تشخیص پلیس، رفتار، ممنوع میشود و قابل مجازات و یا غیر ممنوع میشود و مجاز. در واقع، آنجایی به صلاحیتِ تشخیصی پلیس ایراد وارد است که نخست، به او نقش تقنینی داده شود به طوری که میتواند بنا به تشخیص، عملی را مانند سبکِ خاصی از پوشش یا آرایش ممنوع نماید و آزادیهای شهروندان را محدود و نقض کند و دوم این که این صلاحیت تشخیصی زمینۀ تبعیض و یا فساد را فراهم آورد. یعنی در مورد برخی و در مواقعی از قدرت خود استفاده میکنند و رفتار برخی از افراد را ممنوع و برخی را مجاز میدانند. وقتی قانون به پلیس اجازه میدهد که «پوشش مناسب» را تشخیص دهد در واقع به تعدادی افسر و یا درجهدار و یا سرباز اجازه میدهد که بر اساس میل و سلیقۀ خود طرز خاصی از پوشش را شرعی و یا حتی عرفی بداند و نوع دیگر را خلاف آن. در بند 1 وظایف نیروی انتظامی در راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن» بر عهدۀ نیروی انتظامی قرار گرفته است. این مصوبه دو اشکال اساسی دارد: نخست این که عفاف را مساوی حجاب دانسته است. عفت و پاکدامنی یک هنجار شرعی و ارزش اجتماعی است که مقولهای فراتر و برتر از حجاب است. حجاب عرفاً برای صیانت از این ارزش کلیتر است و نه مساوی آن. دوم، این که تعیین ملاک و ضابطه همان طور که از قید «قانونی» مقرر در بند بالا فهمیده میشود، بر عهدۀ مقنن است و نه پلیس. پلیس نمیتواند برای پوشش مردم ضابطه تعیین کند چون یک نهاد اجرایی است و از همه مهمتر تصمیماتش در این خصوص از مجرای نقد عمومی خارج است. حال آن که مصوبۀ مجلس معمولاً مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و قانون اساسی نیز این حق را علیالاصول به مجلس داده که قانون تصویب کند. فرایند تصویب قانون معمولاً متضمن حداقلهایی از نقد عمومی است که مصوبات نهادهای اجرایی از آن هم محروم است. ضابطۀ قانونی منصرف از ضوابط اجرایی است که دستگاههای اجرایی برای اجرای درست قانون تصویب میکنند. شرط صحت تصمیمات یا مصوبات اجرایی نیز عدم مغایرت با قانون است. متأسفانه هم در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و هم در طرح صیانت از عفاف و حجاب که با مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رو به رو شده، نیز همین خطای راهبردی پیگیری شده است. در قانون مذکور «تعیین الگوهای رفتاری» به موجب بند 4 مادۀ 16 برعهدۀ ستاد امر به معروف قرار داده شده است. الگوهای رفتاری را فرهنگ عمومی به وجود میآورد و نه قانون یا دستورالعمل. تجربۀ چند دهۀ اخیر به ما نشان داده است که قوانین الزامآور و توسعه اختیارات نهادهایی مثل پلیس در این زمینه نه تنها راهگشا نبود که معمولاً تنش زا و مشکلآفرین بوده است. در مادۀ 1 طرح صیانت از عفاف و حجاب نیز وظیفۀ مقابله با این پدیده به پلیس راهور نیز توسعه یافته است. در مادۀ 6 نیز مأموران پلیس را موظف کرده که از بانوانی که «با پوشش غیرشرعی و نامناسب عفت عمومی را جریحهدار میکنند» برای شرکت در دورههای آموزشی تعهد بگیرد. در اینجا نیز همان خطای قبلی تکرار شده است که با عباراتی کشدار مانند «نامناسب» و «جریحهدار کردن عفت عمومی» صلاحیت تشخیصی پلیس را به طور نامحدود و غیرقابل کنترلی افزایش داده است. دیگر این که اگر جامعه ای با برخورداری از دهها نهاد فرهنگی و آموزشی که سالانه بخش مهمی از بودجۀ عمومی را به خود اختصاص میدهند و نیز با برخورداری از رسانههای جمعی مانند صدا و سیما نتواند در یک فرایند آموزشی در مدارس، مساجد، ادارات و حتی شرکتها و مؤسسات عمومی زنان را به استفاده از پوششی معین هدایت نماید، چطور نیروی انتظامی که خودش همواره نیازمند آموزش حرفهای برخورد با مردم است، میتواند در یک دورۀ کوتاه آنان را به داشتن الگوی رفتاری مشخصی ترغیب نماید. نکتۀ مهم این است که استفاده از الزامات قانونی و اجبار برای گذراندن یک دورۀ خاص در موضوعی که بیشتر جنبۀ باوری و اقناعی دارد، نمیتواند مقورن به فایده باشد. تفاوت است بین موردی که قانون فردی را به دلیل تخلف رانندگی ملزم به گذارندن دورۀ آموزشی میکند با این مورد خاص. در حالت اول مقرراتی معین به راننده آموزش داده میشود که او از قبل درستی و اهمیت آنها را پذیرفته ولی ممکن است بر جزئیات مقررات اشراف ندارد و یا به خوبی نتواند در عمل از آنها استفاده نماید.

حوزۀ باور و پذیرش نیست بلکه حوزۀ یادگیری است. در پوشش مسئله هم جهات شرعی دارد و هم عرفی. این هر دو باید با دقت و مهارت دیده شود که کار متخصصان فن است. پوشش پدیدهای اجتماعی است که مداخله بیش از حد دولت در آن همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی شده، تبدیل به یک مسألۀ سیاسی میشود و به دلیل مقاومت عمومی در برابر تصمیمات مراجع سیاسی نه تنها هدف مورد نظر سیاستمداران محقق نمیشود که کارکرد و توانایی نهادهای عمومی فرهنگ ساز در جامعه را که همواره و از قدیمالایام در این زمینه مؤثر و فعال بودند، عقیم میگذارد.
این شیوۀ مواجهه با پدیدهای اجتماعی از این دست، راه را بر بیاعتمادی به دولت باز میکند. اعتبار قانون و اجرای آن را نزد عموم از بین میبرد. قدرتی که بی اعتبار شود، دیگر قدرت نیست. ناچار است مرتب متوسل به زور و خشونت شود. این نوع قوانین به بازتولید خشونت میانجامند و گره فرهنگی را هم باز نمیکنند بلکه بر آن گرهای اضافهتر و محکمتر میزنند. تجربه به ما چنین گفته است.

این سو...